أصدرت النيابة السودانية، الأربعاء، أوامر بالحضور لعدد من الشهود، لسماع أقوالهم في البلاغ المفتوح ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومعاونيه، بتهمة تقويض النظام الدستوري، عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989.وفي تصريح للأناضول، قال معز حضرة، المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتهام بنيابة الخرطوم شمال، إن المحكمة ستستمع إلى شهادة كل من رئيس الوزارء الشرعي السابق الصادق المهدي، واللواء فضل الله برمة ناصر، والطيب زين العابدين. 
وأضاف أن "الخطوة أساسية في عملية التحري، وستعقبها خطوات أخرى".

وأعلن محامون سودانيون، في 13 مايو/ أيار الجاري، أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال وافق على فتح بلاغ ضد البشير ومعاونيه؛ بتهمة تقويض النظام الدستوري، عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989.

وفي 30 يونيو/ حزيران من العام المذكور، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، ثم أصبح، بالعام نفسه، رئيسا للسودان لمدة 30 عاما.

وتأتي الخطوة عقب شروع نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، في 5 مايو/ أيار الجاري، باستجواب البشير في بلاغات بشأن شبهات "فساد مالي وتمويل إرهاب".

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989- 2019)، وأُودعته سجن "كوبر" شمالي الخرطوم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أواخر العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا لإدارة مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى، وسط خلافات مع قوى الحراك الشعبي، حيث تطالب بتسليم الحكم لسلطة مدنية في أسرع وقت ممكن، في ظل مخاوف من التفاف الجيش حول مطالب التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى.