كشفت دراسة استطلاع رأي لمركز حكومي في إيران عن أن تردي الأوضاع المعيشية وازدياد معدل الفقر خلال العام الماضي 2018، حرم الملايين من المواطنين من تناول اللحوم والأسماك في ظل تعاظم الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وأظهرت بيانات دراسة استطلاع رأي لمركز ”ايسبا“ الطلابي لإحصاءات الرأي العام في إيران، أن ما يقرب من 4 ملايين مواطن حُرموا من تناول اللحوم الحمراء، وحوالي 9 ملايين من أكل الأسماك، خلال عام 2018 نتيجة الأزمة الاقتصادية وما تشهده ملايين الأسر الإيرانية من فقر.

واعتمدت دراسة مركز ”ايسبا“ على جمع آراء عشوائية من المواطنين، لا سيما سكان المدن والقرى عن طريق مداخلات تلفونية، حيث وصلت نسبة من يتناولون اللحوم الحمراء بشكل دوري 2.7% فقط من مجموع المشاركين في دراسة استطلاع الرأي.

 
وبين استطلاع الرأي أن 6% فقط من المواطنين يتناولون الأسماك بصورة طبيعية، حيث خلصت الدراسة إلى أن أكثر من 3 مليون و800 ألف مواطن إيراني فقط تناولوا اللحوم الحمراء، وحوالي 9 ملايين نسمة تناولوا الأسماك خلال عام 2018، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها المواطنون في إيران، بحسب ما ذكرت صحيفة ”كيهان.لندن“

وأكد تقرير الصحيفة، الذي نشرته اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع معدل التضخم واستشراء نسبة الغلاء في الأسواق بإيران فضلًا عن تدني الأجور، ألقى بظلاله بشكل كبير على استهلاك الأسر الإيرانية، ما دفعهم لتحجيم سفرتهم الغذائية بشكل ملفت خلال الفترة الأخيرة، وبالأخص منذ أزمة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران وانهيار قيمة العملة المحلية.

واستشهدت الصحيفة بتصريح لمساعد شؤون الرفاهية بوزارة العمل في إيران، أحمد ميدري، الذي أكد أن دخل 2% من مجموع المواطنين في إيران لا يكفي لتأمين غذائهم بالشكل الكافي، في حين يعجز 33% من المواطنين عن تأمين احتياجاتهم الأساسية مثل التعليم والعلاج والأدوية.

 
ويؤكد تصريح رئيس اتحاد مخزني المواد الغذائية للعاصمة طهران محمد آقا طاهر هذه الحقيقة، اذ لفت إلى زيادة إقبال المواطنين الإيرانيين على شراء الحبوب والبقوليات بهدف استبدالها باللحوم الحمراء.

وتشهد إيران احتجاجات بصورة شبه يومية من فئات عديدة (أبرزها العمال والمعلمون)، احتجاجًا على تردي أوضاعهم المعيشية وفقرهم في ظل تدني أجورهم وعدم تناسبها مع موجة الغلاء التي تمر بها البلاد.

وتعاني الأسواق الإيرانية من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، وانهيار لقيمة العملة المحلية، حيث شملت موجة الغلاء الأغذية والأمتعة والأدوية وغيرها من الأصناف، في ظل العقوبات الدولية المفروضة على قطاعات عدة لطهران.