أقرَّ مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع برئاسة عادل عبد المهدي مشروع قانون لتشجيع وحماية الاستثمار مع السعودية.

ووافق المجلس على ”مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية“، وفق بيان صادر عن الحكومة العراقية.

واستأنفت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بعد 25 عامًا من انقطاعها جراء الغزو العراقي للكويت في 1990.

وبعد عقود من التوتر بدأت العلاقات تتحسن، عقب زيارة لبغداد في 25 فبراير/شباط 2017، قام بها وزير الخارجية السعودي آنذاك، عادل الجبير.

وكانت هذه أول مرة يصل فيها مسؤول سعودي رفيع المستوى إلى العاصمة العراقية منذ 1990، وهو ما مهد الطريق لمزيد من الزيارات المتبادلة.

وفي يونيو/حزيران 2017، زار رئيس الوزراء العراقي حينذاك، حيدر العبادي، السعودية، واتفق على تأسيس ”مجلس تنسيقي“ للارتقاء بالعلاقات إلى ”المستوى الإستراتيجي“.

وفي 4 أبريل/ نيسان 2019، أعلن وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، أن الجانب العراقي قدَّم 186 فرصة للمستثمرين السعوديين في العراق.

  وحينذاك زار وفد سعودي يضم 100 شخصية، بينهم 9 وزراء، بغداد لبحث تطوير العلاقات والتعاون الاقتصادي.

وتقول الحكومة العراقية إنها بحاجة إلى 88 مليار دولار على مدى 10 سنوات لإعادة إعمار ما دمرته الحرب العنيفة ضد تنظيم ”داعش“ على مدى 3 سنوات (2014-2017).