أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، ملف التحقيق الابتدائي لـ12 شخصية سياسية، بينهم رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك السلال، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا.

وجاء في بيان النيابة العامة: "أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد 26 مايو، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني، تو عمار، بوجمعة طلعي، كريم جودي، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، عمار غول، عبد السلام بوشوارب، عبد القادر زوخ، خنفار محمد جمال، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى".

وشملت القائمة التي أعلنتها النيابة في بيان، أسماء وزراء في الحكومة السابقة، وولاة، وشخصيات بارزة، اتهمها البيان بالتورط في الفساد، وتسعى النيابة العامة إلى ملاحقتهم في تلك القضايا، ولعلاقاتهم برجال أعمال، مؤكدا أن الأسماء التي وردت سيستفيد أصحابها من حق الامتياز القضائي.

وكان أحمد أويحيى، قد مثل مرتين أمام المحكمة الجزائرية، في منتصف مايو الجاري، ونهاية أبريل الماضي، حين مثل أمام محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، وجاء استدعاء رئيس الوزراء السابق للتحقيق معه في قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة.

وبدأ القضاء منذ بداية الشهر الجاري، باستدعاء رجال أعمال وشخصيات كانت تشغل مناصب في أعلى هرم السلطة، للتحقيق معهم والاستماع لشهاداتهم، كما قرّر إيداع بعض منهم السجن على غرار الملياردير يسعد ربراب والإخوة كونيناف، المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك مموّل حملاته الانتخابية، رجل الأعمال الشهير علي حداد، إذ يواجه هؤلاء تهما تتعلق بالاستفادة من امتيازات وقروض كبيرة دون ضمانات، إلى جانب إجراء تحويلات مالية مشبوهة وتهريب أموال من العملة الصعبة نحو الخارج بطرق غير قانونية.