رفضت محكمة عسكرية جنوبي العاصمة الجزائرية، الإثنين، الإفراج عن مرشحة الرئاسة السابقة لويزة حنون، المتابعة بتهم تتعلق بـ"المساس بسلطة الدولة والجيش" والمعروفة بقضية سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق.

وأوضح  بيان صادر عن حزب العمال ( يساري) الذي ترأسه حنون، أن "المحكمة العسكرية بالبليدة (جنوب العاصمة) ترفض طلب الإفراج المؤقت عن المعتقلة السياسية حنون".

ودعا البيان إلى حملة سياسية للإفراج عنها.

من جهته، قال أحد أعضاء هيئة دفاع حنون، المحامي بوجمعة غشير، في تصريح صحفي، إن "غرفة الاتهام أيدت أمر قاضي التحقيق القاضي ببقائها رهن الحبس المؤقت".

وحول وضعيتها الصحية، قال غشير "سأراها لاحقا وأوافيكم بوضعها الصحي".

وفي 9 مايو/ أيار الجاري، استدعى القضاء العسكري، حنون، للتحقيق معها في تهم تخص "المساس بسلطة الدولة والجيش"، التي اعتقل بسببها سعيد بوتفليقة، وقائدا المخابرات السابقين أيضا.

وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، أمرت المحكمة العسكرية في البليدة بسجن حنون مؤقتا على ذمة التحقيق دون تحديد مدة حبسها.

وقبل أسبوعين، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها بحبس سعيد بوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين الجنرال توفيق (محمد مدين) واللواء بشير طرطاق، على خلفية تهم تتعلق بـ "المساس بسلطة الجيش"، و"المؤامرة ضد سلطة الدولة".

ولويزة حنون (65 سنة)، هي الأمينة العامة لحزب العمال منذ تأسيسه في التسعينيات من القرن الماضي، وتعد أول امرأة جزائرية شاركت في انتخابات الرئاسة ثلاث مرات متتالية، منافسة للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

ودخلت حنون، وهي نقابية منذ سبعينيات القرن الماضي، وتوصف باليسارية التروتسكية، التاريخ عام 2004 كأول امرأة عربية تدخل سباق الرئاسة، وترشحت أيضا عامي 2009 و2014.

ومنتصف أبريل/ نيسان الماضي، وجه قائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، إنذارا شديد اللهجة لرئيس المخابرات الأسبق، وهدده باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده، على خلفية "تآمره على الجيش والحراك الشعبي".

وأشار قايد صالح، آنذاك، إلى اجتماعات وتحركات أجراها "مدين"، بالتنسيق مع مقربين من بوتفليقة، لاستهداف الجيش، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن قيادة المؤسسة العسكرية اكتشفت مخططا للانقلاب عليها.