قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن الإصلاحات الاقتصادية في السعودية ”تحقق نتائج إيجابية لكن، ما زالت هناك تحديات“.

وأضاف الصندوق، في تقرير عقب انتهاء بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2019، ”انتعش النمو غير النفطي، وزادت مشاركة النساء في سوق العمل وارتفعت مستويات التوظيف“.

وتابع ”ساهم التطبيق الناجح لضريبة القيمة المضافة في زيادة الإيرادات غير النفطية، وساعد تصحيح أسعار الطاقة في خفض استهلاك الفرد من البنزين والكهرباء، واستُحْدِثت إجراءات لتعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط“.

وأظهرت بيانات ميزانية الربع الأول أن الإيرادات غير النفطية صعدت بنسبة 46 % إلى 76.3 مليار ريال (20.3 مليار دولار).

وأشار الصندوق إلى أن هناك تحديات، فقد زاد الإنفاق الحكومي، وهو ما ساهم في دعم النمو الاقتصادي، لكنه يؤدي أيضًا إلى زيادة تعرض المالية العامة على المدى المتوسط لمخاطر التأثر بانخفاض أسعار النفط“.

ويرى أنه ”لا يزال للقطاع الحكومي أثر كبير على الاقتصاد، ولا تزال البطالة مرتفعة بين المواطنين“.

وسجل معدل البطالة بين السعوديين 12.7 % في نهاية 2018.

وبحسب الصندوق، يبقى خلق الوظائف أحد التحديات الأساسية التي حددتها برامج الحكومة الإصلاحية.

وتوقع الصندوق تسارع نمو الاقتصاد الحقيقي غير النفطي إلى 2.9 % العام الجاري.

ولايزال ربط سعر الصرف بالدولار هو النظام الأنسب للمملكة، نظرًا لهيكل اقتصادها وطبيعته، ولا تزال احتياطيات النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي عند مستويات جيدة للغاية، بحسب الصندوق.

وتربط السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عملتها بالدولار الأمريكي منذ أكثر من 30 عامًا.

وارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي 3.1 % على أساس شهري، حتى نهاية مارس/آذار الماضي، إلى 1873.3 مليار ريال (499.5 مليار دولار).