قضت محكمة مصرية، الخميس، ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981 ـ 2011)، في اتهامات بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وفق مصدر قضائي. 

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن "محكمة جنايات الجيزة قضت اليوم (الخميس) ببراءة العادلي و8 آخرين، ومعاقبة متهم واحد (حضوري) بالسجن 3 سنوات، في إعادة محاكمتهم للمرة الثانية في اتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية". 

ووفق القانون المصري يعد الحكم الصادر غير نهائي وقابل للطعن عليه للمرة الثانية والأخيرة أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بمصر) خلال 60 يوما، من قبل النيابة العامة. 

وفي أبريل /نيسان 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، في حكم أولى بالسجن 7 سنوات للعادلي واثنين آخرين، ورد مبلغ 196 مليون جنيه (نحو 11 مليون دولار) وتغريمهم متضامنين مبلغًا مماثلًا. 

كما قضت المحكمة بـ"بالسجن 5 سنوات لـ6 آخرين، ومتهمين اثنين 3 سنوات، وانقضاء الدعوى تجاه 2 آخرين لوفاتهما. 

وفي 11 يناير/كانون ثان 2018، قضت محكمة النقض بقبول طعن العادلي و9 آخرين على الأحكام المتفاوتة الصادرة بحقهم بالسجن من 3 إلى 7 سنوات، وتمت إعادتهم من جديد أمام المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم اليوم. 

وتعود أحداث القضية إلى أغسطس / آب 2015، عندما أحالت جهات التحقيق القضائي العادلي و12 مسؤولا في وزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو ملياري و400 مليون جنيه (نحو 136 مليون دولار)، من أموال وزارة الداخلية في الفترة بين عامي 2000 و2011. 

وهذه القضية هي الأخيرة التي يحاكم فيها العادلي (مخلي سبيله )، بعد أن برأته المحاكم في قضايا تتعلق بـ"الفساد المالي" "واستغلال النفوذ" و"قتل المتظاهرين" إبان ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011.