علّق موظفو المصرف المركزي اللبناني، الثلاثاء، إضرابهم غير المسبوق الذي بدأوه قبل 3 أيام، احتجاجًا على بند في مشروع الموازنة الذي يناقشه مجلس الوزراء اللبناني حاليًا، ويتضمن إلغاء أربعة أشهر إضافية يتقاضونها سنويًا.

وتقول الحكومة إن هذا البند يأتي في إطار مساعي الحكومة لتخفيض عجز الموازنة، لكن الإضراب تسبب بوقف التداول في الأسواق المالية وأثار قلق المسؤولين.

وأعلنت بورصة بيروت، الإثنين، وقفًا ”اضطراريًا“ للتداول في الأسواق المالية ”حتى إشعار آخر“، مشيرة إلى أن الإضراب يحول دون أن تكتمل ”بشكل كامل وسليم وآمن“ عمليات التداول في البورصة.

ظريف: اقتربنا من توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لبيع النفط
الريال الإيراني يهبط لأدنى مستوياته في 7 أشهر
والثلاثاء، قال رئيس نقابة موظفي المصرف عباس عواضة إنهم سيعلقون الإضراب لثلاثة أيام.

وأكد أن القرار جاء ”نتيجة إحساسنا بالحس الوطني وإحساسنا بالمسؤولية تجاه المجتمع والاقتصاد اللبناني“، لكنه أشار إلى أن الموظفين قد يعاودون إضرابهم.

وأفاد بأن الجمعية العمومية لموظفي مصرف لبنان ستنعقد ”نهار الجمعة المقبل صباحًا لتحديد مسار الإضراب، وأخذ القرار إما باستمرار الإضراب المفتوح أو بإلغائه“، وفق ما نقلت عنه الوكالة الوطنية للإعلام.

وجاء تعليق الإضراب بعد يوم من دعوة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الموظفين لإنهائه؛ نظرًا لتداعياته على الاقتصاد والتعاملات المالية، بحسب بيان النقابة.

وذكر عواضة أن الموظفين تلقوا رسالة من سلامة تطمئنهم بأنه ”لن يُمس برواتب وحقوق الموظفين“.

وتعهد المجتمع الدولي في مؤتمر ”سيدر“ لدعم لبنان الذي انعقد في باريس في نيسان/ أبريل 2018، بتقديم 11 مليارًا ونصف مليار دولار على شكل قروض وهبات إلى لبنان، شرط إقدام الحكومة على إجراء إصلاحات اقتصادية بنيوية وتأهيل البنى التحتية وخفض النفقات العامة وإعادة تأهيل قطاع الكهرباء.

والشهر الماضي، قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن على حكومته وضع موازنة ”هي الأكثر تقشفًا في تاريخ لبنان، لأن وضعنا المالي لا يسمح لنا بزيادة الإنفاق“، وهو ما أثار القلق بين موظفي القطاع العام من احتمال خفض رواتبهم.

وتسببت الاحتجاجات خلال الأيام الأخيرة كذلك بشل الحركة في ميناء بيروت والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.