قررت أعلى محكمة في البحرين، الاثنين، في حكم نهائي، إسقاط الجنسية عن 15 مدانا بـ"التخابر" مع "الحرس الثوري" الإيراني و"حزب الله" اللبناني.

ووفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، أيدت محكمة التمييز أحكاما بحق 8 مدانيين بالسجن 25 عاما، وسجن 9 آخرين لـ15 عاما، وسجن اثنين لـ10 سنوات في قضية "السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومنظمة إرهابية".

ومن بين هؤلاء المدانين الـ19، أيّدت المحكمة إسقاط الجنسية عن 15 منهم.

كانت المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت الحكم ذاته، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وأيدته محكمة الاستئناف العليا الأولى، في مارس/ آذار 2018، غير أن المحكوم عليهم طعنوا في الحكم أمام محكمة التمييز والتي قضت بتأييد الحكم، اليوم، وفق المصدر السابق.

وحول تفاصيل القضية، قالت وكالة الأنباء البحرينية: "ثبت من خلال التحقيقات قيام عناصر من أتباع ما يسمى بتيار الوفاء الإسلامي بتشكيل خلية سرية تعمل على تحريض الشارع البحريني ضد نظام الحكم".

و"تيار الوفاء" الإسلامي حركة شيعية بحرينية، تعتبرها سلطات البلاد "إرهابية".

أضافت الوكالة أن تلك العناصر، التي لم تحدد عددها، قامت بـ"التخابر مع قيادات من الحرس الثوري الإيراني، ومنظمة حزب الله اللبناني الإرهابية، وتلقت الدعم المالي والفني اللازمين لتنفيذ المخططات الإجرامية".

وتابعت أنه جرت "إحالتهم جميعا، منهم عشرة متهمين محبوسين، إلى المحكمة الكبرى مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، وصار باتا بحكم محكمة التمييز الصادر اليوم"، دون تفاصيل أكثر عن المتهمين.

وفي يناير/كانون الثاني 2016، أعلنت البحرين "قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران"، تضامنا مع السعودية التي قالت إن سفارتها بطهران تعرضت لاعتداءات.

وقبل قطع العلاقات، كانت تشهد العلاقات البحرينية الإيرانية تجاذبات سياسية على خلفية اتهامات المنامة لطهران بـ"التدخل في الشأن الداخلي البحريني".