قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الثلاثاء إنه يعتقد أن البنوك اللبنانية مستعدة لمنح حكومته الدعم المالي الذي تحتاجه، عبر أسعار فائدة منخفضة، لتدشين إصلاحات اقتصادية طال انتظارها.

ويعاني لبنان من أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم، إذ يبلغ نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد يؤدي اتخاذ خطوات جادة على طريق الإصلاح إلى الإفراج عن تمويلات بقيمة 11 مليار دولار جرى التعهد به في مؤتمر للمانحين العام الماضي، لمساعدة لبنان على تعزيز البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي.

وقال الحريري خلال مؤتمر مصرفي في بيروت إن الحكومة تعتزم إجراء ”الإصلاحات اللازمة لمصلحة المواطن اللبناني والمالية العامة“.

وأضاف ”أنا على ثقة بأن المصارف وحاكم مصرف لبنان سيكونون مستعدين لمساعدتنا“.

وكان وزير المال اللبناني علي حسن خليل قد قال الأسبوع الماضي: ”إن مشروع موازنة لبنان للعام 2019 يتوقع عجزًا يقل عن تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11.2 بالمئة في 2018، مع تخفيضات واسعة في الإنفاق تشمل ”إجراءات استثنائية تقشفية“.

”المركزي اليمني“ يعلن استعداده لتغطية احتياجات البنوك من العملات الأجنبية
3 أسابيع للبت النهائي في استحواذ ”دبي الإسلامي“ على بنك ”نور”
بنك السودان المركزي يرفع سعر العملة إلى 45 جنيهًا للدولار
تقرير: الديْن العام للسعودية يتصاعد لكنه يبقى حبيس قوتها المالية
وقال خليل إن الإصلاحات المزمعة تتضمن بدء العمل على خفض العجز في قطاع الكهرباء المدعوم من الحكومة، والذي يشكل عبئًا كبيرًا على المالية العامة للبلاد، وكذلك الإدارة السليمة للدين العام لخفض تكلفته والحد من الهدر والفساد.

والمالية العامة للبلاد مثقلة بعبء القطاع العام المتضخم، وتكاليف خدمة الدين المرتفعة، والدعم السخي الذي يُنفق على قطاع الكهرباء، وقال الحريري إن الإصلاحات ستكون مؤلمة لكن لبنان يواجه كارثة دونها.