قدم رئيس المجلس الدستوري الجزائري، الطيب بلعيز، استقالته للرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، وفق ما أعلن المجلس، الثلاثاء، في بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية.

وجاء في البيان: "اجتمع المجلس الدستوري اليوم (الثلاثاء)، حيث أبلغ رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أعضاء المجلس أنه قدم استقالته لرئيس الدولة من منصبه".

وكان الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، قد عين، بلعيز، في 10 شباط/فبراير الماضي، على رأس المجلس الدستوري خلفاً للراحل مراد مدلسي.

يذكر أن المجلس الدستوري بالجزائر أعلى هيئة قضائية في البلاد، إذ بالإضافة إلى صلاحياته في مجال مراقبة احترام الدستور، يسهر على صحة عمليات الاستفتاء ويراقب الانتخابات التشريعية والرئاسية، كما يعلن النتائج النهائية، وتعود صلاحية البت في القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة إليه.

وسبق لبلعيز أن شغل هذا المنصب قبل أن يعين بعدها وزيراً للداخلية والجماعات المحلية من 2013 إلى 2015.

وبلعيز من مواليد 1948 بمغنية (ولاية تلمسان - بالغرب الجزائري)، بدأ مسيرته المهنية بوزارة الخارجية، ليلتحق بعدها بسلك القضاء الذي تدرج فيه وعلى مدار أكثر من 25 سنة في عدة وظائف، حيث كان رئيساً لمحاكم وهران وسيدي بلعباس وأخيراً كان مستشاراً بالمحكمة العليا.

أسندت له حقيبة وزارة التشغيل والتضامن الوطني عام 2002، وبعدها وزارة العدل عام 2003.

أما آخر منصب شغله بلعيز قبل تعيينه رئيساً للمجلس الدستوري فهو وزير الدولة، مستشار خاص لرئيس الجمهورية.

وأصبح بلعيز أحد "الباءات الثلاث" التي يطالب الشارع بألا تقود المرحلة الانتقالية باعتبارها من نظام بوتفليقة، الذي حكم البلاد 20 عاماً، مع رئيس الوزراء، نور الدين بدوي، والرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح.