انطلق بالجزائر، الخميس، اجتماع لمكتبي غرفتي البرلمان، لتحديد موعد عقد جلسة مشتركة لإعلان شغور منصب رئيس البلاد، بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال مصدر نيابي، للأناضول، إن الاجتماع جاء بعد إبلاغ المجلس (المحكمة) الدستوري، رئاسة البرلمان، بثبوت شغور منصب الرئيس، كما تنص عليه المادة 102 من الدستور.

وتنص المادة 102 على أنه "في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبًا".

وقال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، إن رئاسة البرلمان ستحدد تاريخ جلسة لإعلان شغور منصب الرئيس، والتي يرجح أن تكون الأحد أو الإثنين القادمين.

وأوضح أن اجتماع البرلمان بغرفتيه، وهما المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى)، ومجلس الأمة (الغرفة الثانية)، سيتم خلاله عرض قرار المجلس الدستوري بثبوت شغور منصب الرئيس، ولن يتم التصويت عليه وإنما إبلاغه للنواب فقط، وترفع الجلسة، لتبدأ إجراءات استخلاف رئيس الجمهورية.

وبموجب المادة 102من الدستور أيضًا؛ "يتولى رئيس مجلس الأمة (عبد القادر بن صالح)، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

ووفق مصدرنا فإن جلسة البرلمان بغرفتيه ستكون وفق الدستور برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، والذي يوجد رفض أيضا لدى الشارع والمعارضة لخلافته بوتفليقة كونه كان من رموز نظامه.

ومساء الثلاثاء، قدم بوتفليقة رسالة استقالته إلى المجلس الدستوري، عقب بيان لقيادة الجيش، دعاه فيه رئيس الأركان إلى التنحي الفوري استجابة لرغبة الشعب.