انسحب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الخميس، من جلسة حوار في البرلمان، إثر اقتحام أساتذة جامعيون محتجون قبة البرلمان أثناء إلقاء كلمته.

وعقب انسحابه من الجلسة، التي طغى عليها التوتر، قال الشاهد، إن "الحكومة احترمت هذا المجلس (البرلمان)، منذ صباح الخميس، وكامل أعضاء الحكومة حاضرون، لكن يبدو أن هناك مشاكل تنظيمية وترتيبية داخل البرلمان ليس لنا علاقة بها".

وأضاف، في تصريحات إعلامية، أنه "لا يمكن للحكومة إهمال مشاغل الشعب الأخرى، بعد انتظار فاق 4 ساعات، فلقد أردنا الحديث عن مشاكل الصحة العمومية (العامة)، لكن لا يمكننا أن نشتغل في هذه الظروف التي تتسم بالفوضى وقلة النظام في البرلمان".

وتابع: "قدّرنا هيبة الدولة والبرلمان، لكن لا يمكننا أن ننتظر أكثر أمورا غير منظمة، عندما يكون البرلمان جاهزا للتداول في وضع الصحة، سنكون حاضرين".

من جهته، قال منير الماجري، المنسق العام لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين (إجابة)، إن "الحكومة ترفض تطبيق اتفاق تم توقيعه منذ 07 يونيو/حزيران 2018، وانقلبت عليه".

وأضاف الماجري، في تصريحات إعلامية على هامش الجلسة، أن "سياسة التجويع التي تعتمدها الحكومة لن تنطلي، ولن نسكت ولن نعلق اعتصامنا ولن نجري الامتحانات للطلبة إلا بعد تفعيل الاتفاق".

وبمقتضى الاتفاق المذكور، تعهدت الحكومة برفع موازنة وزارة التعليم بنسبة 0.75 بالمائة من موازنة الدولة، وذلك على مدى 3 سنوات، سيتم تخصيصها للبحث العلمي، والتبعات المالية لمراجعة النظام الأساسي للجامعيين الباحثين، وتحسين ظروف العمل.


كما تضمّن الاتفاق أيضا "تعهد الوزارة بفتح باب المناظرات أمام الدكاترة العاطلين عن العمل، بدءا من 2019".


ومنذ أسابيع، يخوض اتحاد الأساتذة الجامعيين، اعتصاما بمقر وزارة التعليم العالي، للمطالبة برفع الأجور، وانتداب الدكاترة، وزيادة ميزانية البحث العلمي.

كما يطالب الأساتذة بسحب مشروع قانون تقدمت به الحكومة للبرلمان، مؤخرا، يقضي بخوصصة الجامعة، وبيعها للأجانب.