أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم الاثنين 1 أبريل عن قرار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة فيما يخص المواد التي طالب بها رئيس الأركان الجزائري قائد صالح والمتعلقة بتفعيل المواد 7 و 8 و 102 من الدستور الجزائري.

وأوضحت في بيان مقتضب، أن بوتفليقة سيثدم استقالته قبل انتهاء ولايته في الـ28 من أبريل الجاري، طبقًا للمادة 102 من الدستور الجزائري.

وبين الرئاسة، أن الرئيس سيواصل إصدار قرارات مهمة خلال الفترة الانتقالية لضمان سير مؤسسات الدولة.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي مظاهرات احتجاج واسعة ضد نظام بوتفليقة (البالغ من العمر 82 عاما) وترشحه لولاية خامسة على التوالي.

ونتيجة لهذه المظاهرات أعلن الرئيس بوتفليقة في 11 مارس الماضي، عدم ترشحه وقبول استقالة الحكومة وتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة يوم 18 أبريل الجاري. كما تعهد بعقد مؤتمر وطني لوضع مشروع دستور جديد وإجراء إصلاحات، وسيحدد هذا المؤتمر الذي تدعى له كل القوى السياسية والشخصيات الاعتبارية موعدا للانتخابات المقبلة.

وعبر الكثير من المحتجين الجزائريين عن شكوكهم في قرارات بوتفليقة، ويواصلون المطالبة بالتغيير الكامل والسريع للسلطة في البلاد. ووفقا للدستور الحالي فإن الولاية الرابعة لبوتفليقة تنتهي في 28 أبريل.