أعلن حزب "الاتحاد الوطني الحر"، الإثنين، رسميا، فك اندماج أعلنه منذ أكثر من 5 أشهر، مع حزب "نداء تونس"، بسبب "فشل الاندماج" و"عدم جديته".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، بالعاصمة التونسية، نبيل السبيعي، عضو المكتب السياسي للحزب (ليبرالي/ 14 نائبا بالبرلمان من أصل 217).

وقال السبيعي: "نعلن رسميا، فك الاندماج مع حزب نداء تونس، ووقف العمل بوثيقة الاندماج التي عقدناها في 17 أكتوبر (تشرين أول) الماضي".

وفي التاريخ المذكور، تمّ الإعلان عن اندماج "الاتحاد الوطني الحر" في حزب "نداء تونس"، وتكليف رئيس الحزب الأول سليم الرياحي، برئاسة الديوان السياسي للحزب، متقلدا بذلك مهام الأمانة العامة.

وأضاف السبيعي أن "المكتب السياسي للحزب اتخذ هذا القرار بعد فشل الاندماج وعدم جديته"، ملقيا باللوم على "نداء تونس".

واعتذر السبيعي لقواعد "الوطني الحر"، معتبرا أن "ما وقع لم نكن ننتظره، والجانب الآخر (نداء تونس) لم يساعدنا على إنجاح عملية الاندماج".

من جانبه، أكد الطيب بالصادق، المحامي وعضو المكتب السياسي لـ"الاتحاد الوطني الحر"، أنه "لم يتم حل الحزب قانونيا، كما أن بنود عديدة من وثيقة الاندماج لم يتم تطبيقها".

وأضاف بالصادق، بالمؤتمر نفسه، أنه "أمام عدم تطبيق اتفاقية الاندماج، وضغط قواعد الاتحاد الوطني الحر في الجهات (المناطق)، أصبح من المطلوب وضع حد للاتفاق".

وفي سياق متصل بعودة "الوطني الحر" للنشاط السياسي خارج إطار "نداء تونس"، قال عضو المكتب السياسي للحزب إسماعيل السحباني، إنّ "الحزب سيشارك في جميع الدوائر في الاستحقاقات الانتخابية القادمة".

وأضاف السحباني، بالمؤتمر ذاته: "بالنسبة للانتخابات الرئاسية (متوقعة في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل)، فإن الأولوية لترشح رئيس الحزب سليم الرياحي، وإن لم يترشح الأخير، فإن مؤسسات الحزب ستجتمع وتقرر من تدعم من المرشحين من خارج الحزب".وحتى الساعة (13.00 ت.غ)، لم يصدر أي تعقيب من حزب "نداء تونس" حول إعلان "الوطني الحر" فك الاندماج معه.

وفي الانتخابات التشريعية المقامة في 2014، حلّ "الاتحاد الوطني الحرّ" في المرتبة الثالثة بـ16 مقعدا، بعد كل من "نداء تونس" وحركة "النهضة"، فيما حصل مرشحه بالانتخابات الرئاسية على 5.55 بالمائة من الأصوات بالدور الأول للاقتراع.