أوصى مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) بضرورة تدخل عربي وأممي "فوري" ضد الإجراءات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى.

يأتي ذلك ضمن مجموعة من التوصيات التي تمخضت عنها جلسة طارئة عقدها المجلس، الإثنين، لبحث تداعيات ما تشهده المدينة المقدسة من انتهاكات إسرائيلية.

ومن أبرز التوصيات الـ14، التي وردت في بيان صدر عن المجلس، تلقت الأناضول نسخة منه: "التأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف".
يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).
ووفق البيان، أوصى المجلس حكومة بلاده بـ"بذل كافة الجهود القانونية للمحافظة على المقدسات الإسلامية وخصوصاً المسجد الأقصى في كافة المحافل الدولية والحيلولة بكل الوسائل لغرض التقسيم المكاني والزماني".

واعتبر المجلس في توصية أخرى، أن "القدس الشريف هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وأن أي إجراءات أو عمليات نقل للسفارات باطلة".

ودعا إلى "ضرورة مخاطبة جامعة الدول العربية والأمم المتحدة للتدخل الفوري لإيقاف الإجراءات الإسرائيلية وعدم المساس بالمقدسات بخاصة المسجد الأقصى وقُبة الصخرة".

كما طالب المجلس حكومة بلاده "باتخاذ الإجراءات اللازمة وإعلامنا بخصوص صفقة القرن".

ولفت إلى "إدانة كافة أشكال االتطبيع، وأن على الحكومة سحب السفير الأردني وطرد السفير الإسرائيلي".
و"صفقة القرن" هي خطة سلام تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها بشأن وضع مدينة القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين.

وتشهد مدينة القدس انتهاكات اسرائيلية يومية على المقدسات الإسلامية في المسجد الأقصى، كان آخرها قراراً قضائياً إسرائيلياً أمس الأحد بالاستمرار في إغلاق مصلى باب الرحمة.

وفي مارس/آذار 2013، وقع العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.