سلم وزير العدل السوداني، محمد أحمد سالم، الأربعاء، البرلمان، مرسوما جمهوريا بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام.

جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدها البرلمان السوداني، بمقره بالعاصمة الخرطوم، وتابعها مراسل الأناضول.

وقال أحمد سالم، إنّ "فرض الطوارئ هدفه محاربة الممارسات الضارة بالاقتصاد، مثل تهريب السلع المدعومة والمحروقات والذهب إلى خارج البلاد".

وشدد على "التزام الحكومة بالضوابط الدستورية والقانونية والدولية والمواثيق الدولية المنظمة للطوارئ، وعدم المساس بالحريات ومنح حق التقاضي".

كما أشار إلى أنه جرى مؤخرا، إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإعلان فرض حالة الطوارئ في السودان.

وأكد على أحقية البرلمان في إلغاء الطوارئ "حال انتفاء دواعي ومبررات فرضها".

وتبدأ لجنة طارئة، الخميس، دراسة أوامر الطوارئ، على أن يعقد البرلمان جلسة خاصة الاثنين المقبل، لإجازتها بصورتها النهائية.

ووفق الدستور، لا بد أن تجيز الغرفة الأولى للبرلمان أوامر الطوارئ التي تصدر من رئيس البلاد حتى تصبح نافذة.

والإثنين الماضي، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، أوامر بموجب قانون الطوارئ، الذي فرضه بمختلف أنحاء البلاد.

وتشمل الأوامر "إجازة اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارىء، وتفويض القوات النظامية بدخول أي مبان وتفتيشها وتفتيش الأشخاص".

كما شملت كذلك "حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها، أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل، وحظر إقامة الندوات".

ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/ شباط الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلا.