وجه الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس، الأجهزة الحكومية والمؤسسات المختصة، بالتعاون مع لجنة تقصي الحقائق حول الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك لدى لقائه وزير العدل محمد أحمد سالم، بالقصر الرئاسي بالخرطوم، حسب بيان صادر عن الرئاسة.

وأوضح سالم، أن الرئيس البشير أعلن دعم الدولة لكافة جهود وزارة العدل لتعزيز سيادة حكم القانون وتطوير حقوق الإنسان.

وأشار إلى تقديمه شرحا شاملا للرئيس البشير، حول خطة الوزارة للإصلاح القانوني، ومراجعة القوانين المعنية بحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، والملكية الفكرية والرقابة على الشركات وقضايا الدستور.

وأضاف، "أطلعت البشير على أداء لجنة تقصي الحقائق".

وتابع، "لجنة تقصي الحقائق اطلعت على تقارير الجهات المعنية، وعقدت سلسلة من اللقاءات، شملت النائب العام، ووزير الداخلية".

وزاد، "ستنتقل اللجنة إلى الولايات التي شهدت أحداثا، وفتحت مكتبا بوزارة العدل لتلقي الشكاوى والإفادات من الجمهور".

وتجددت الاحتجاجات في العاصمة، للمطالبة بتنحي البشير، استجابة لدعوة تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة فيما سمي "موكب الرحيل" للتوجه إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم.

ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا وفق آخر إحصائية حكومية، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/ شباط الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلا.

وفي 31 من الشهر نفسه أعلن البشير، تشكيل لجنة تقصى حقائق، برئاسة وزير العدل.

وتقر الحكومة السودانية بالضائقة الاقتصادية وحق التظاهر، ولكنها ترفض أي تسييس لمطالب المحتجين، وتتهم قوى اليسار وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور بالتحريض والتخريب والتدمير عبر هذه الاحتجاجات.