قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، يوم الخميس، إن البرلمان وافق من حيث المبدأ، على إجراء تعديلات دستورية.

وأوضح أن 485 نائبا وافقوا على التعديلات الدستورية التي اقترحها ائتلاف دعم مصر الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية. ويشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة.

وستحال التعديلات المقترحة إلى اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، لإعداد تقرير بشأنها، في غضون مدة لا تزيد عن 60 يوما، يجري بعدها المجلس تصويتا نهائيا عليها.

وفي حالة الموافقة النهائية للبرلمان، ستطرح التعديلات بعد ذلك للاستفتاء الشعبي.

وتقضي التعديلات الدستورية بتمديد فترة حكم الرئيس وبتعديلات في بنية السلطة القضائية وآليات تعيين أعضائها وبإنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس شيوخ)، بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب.

وتشمل التعديلات المقترحة أيضا ضمان حصة لتمثيل المرأة في البرلمان لا تقل عن 25 بالمئة من المقاعد، إضافة إلى "تمثيل مناسب" للشبان والمزارعين والعمال والأقباط.