أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية، جنان بوشهري، الأربعاء، إحالة مسؤوليْن سابقيْن بالوزارة إلى "الهيئة العامة لمكافحة الفساد".

وفي نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، هطلت الأمطار الغزيرة في الكويت، وتحولت إلى سيول جرفت المركبات وداهمت المنازل، وراح ضحيتها شخص واحد، وكشفت عن سوء تنفيذ في الطرقات، ما أدى إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق أصدرت تقريرها الأسبوع الماضي.

وقالت بوشهري في تصريحات إعلامية نشرتها وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، إنه "جرت إحالة وكيل وزارة الأشغال العامة السابقة عواطف الغنيم، والمدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري السابق أحمد الحصان، إلى الهيئة المستقلة".

وأوضحت أن الإجراء جاء "على خلفية ما انتهت له لجنة تقصي الحقائق حول الآثار الناجمة عن تجمع الأمطار بالطرق والشوارع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".

وأضافت أن "الإحالة إلى التقاعد لا تعفي من المساءلة القانونية واستكمال كافة الإجراءات اللازمة".

وتابعت أنه صدر قرار بإحالة الوكيل المساعد لهندسة الصيانة إلى الهيئة التأديبية في مجلس الخدمة المدنية، بالإضافة إلى إحالة كل من مدير إدارة صيانة (محافظة) الأحمدي (جنوب)، ومدير إدارة العمليات إلى لجنة تحقيق إداري.

وأوضحت بوشهري أن "وزارة الأشغال خاطبت الجهاز المركزي للمناقصات المركزية باستمرار وقف عدد 12 شركة مقاولات، بينها اثنان من المكاتب الهندسية، لمسؤوليتهم عن الأضرار والآثار التي خلفتها موجة الأمطار".

كما أشارت إلى أن حجم الأضرار التي شهدتها طرق الكويت والبنية التحتية في عدد من المناطق عقب موجة الأمطار، "كشفت عن قصور رقابي من داخل وزارة الأشغال وهيئة الطرقات".

وأكدت أن "الإصلاحات الجارية حاليا بدأت بالفعل على أكثر من محور لمحاسبة المسؤولين والقياديين والشركات ذات الصلة".