أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، عزم المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابنيت" إقرار قانون مصادرة مخصصات الأسرى الفلسطينيين الأسبوع المقبل.

وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية إنه حتى نهاية الأسبوع الجاري سيتم إنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون، كما نقلت عنه "القناة 13" العبرية.

وجاء قرار نتنياهو في أعقاب مقتل مستوطنة في القدس الخميس، قالت إسرائيل إنها اعتقلت فلسطينيا من الخليل بتهمة قتلها.

وتم اعتقال الشاب الفلسطيني خلال عملية نفذتها وحدات خاصة إسرائيلية في مدينة رام الله الجمعة، وادعت وسائل إعلام عبرية أن المعتقل اعترف بقتل المستوطنة لكنه نفى أن قتلها كان على خلفية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وسارع وزير التعليم نفتالي بنيت إلى إعلان دعمه لنتنياهو في مواجهة ما وصفه "بالضغوط الفلسطينية لمنع تنفيذ القانون".

وتقدر الأموال المنوي اقتطاعها بعشرات ملايين الدولارات شهريا.

وأقر الكنيست (البرلمان) في يوليو/تموز الماضي، قانونا لخصم قيمة ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية لذوي المعتقلين والشهداء من الأموال المستحقة للسلطة.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية (عام 1994)، تقوم إسرائيل بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا الى السلطة.

وتضغط الحكومة الاسرائيلية على السلطة الفلسطينية، لوقف دفع مخصصات شهرية لذوي المعتقلين والشهداء الفلسطينيين، وهو ما ترفضه السلطة.

وينص القانون الذي أقره الكنيست على أن تقوم وزارة الدفاع، بإعداد بيانات عن قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي المعتقلين والشهداء، ليتم خصمها شهريا من المستحقات المالية للسلطة.