أعلنت السلطات المصرية، السبت، إطلاق سراح 550 سجينا بعفو رئاسي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن أعمال لجان العفو انتهت إلى انطباق القرارعلى 199 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، و351 بالإفراج المشروط.

وأوضحت أن القرار جاء بمناسبة "عيد الشرطة"، وثورة 25 يناير/ كانون ثاني 2011، التي أسفرت عن تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981 - 2011).

ولم يقدم البيان تفاصيل أكثر عن المفرج عنهم، وعادةً لا تعلن وزارة الداخلية إجمالي عدد السجناء، وتعتبرهم قيد "إدانة أو تهم جنائية"، وترفض وصف قضايا البعض منهم بـ"السياسية".

ويحق لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، إصدار عفو عن العقوبة أو تخفيفها، وفق الدستور.

"الإفراج الشرطي" يتطلب توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، والبعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم بالسجن، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم ذاته.