أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، مساء اليوم الخميس، عن إمضاء اتفاق رسمي في الوظيفة العمومية والقطاع العام حول الزيادة في الأجور، ما يعني عمليًا إلغاء الإضراب العام المقرر يومي 20 و21 شباط/فبراير الجاري.

ووصف وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، محمد الطرابلسي، في ندوة صحفية بمقر الحكومة التونسية، الاتفاق الذي وقعه كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بـ”التاريخي”، لافتًا إلى أنه يمثل نجاحًا جديدًا في مسار التفاوض بين الجانبين، ونجاحًا ثانيًا حققته تونس بعد استكمال مسار الانتقال الديمقراطي.

من جانبه، اعتبر نورالدين الطبوبي أن الاتفاق يعد انتصارًا لروح المسؤولية العالية، ويعكس تميز السياسة التعاقدية والحوار الاجتماعي في تونس، لافتًا إلى أن الاتفاق تزامن مع التوصل إلى اتفاق ثانٍ حول ملف التعليم الثانوي، وأن تغليب روح الحوار هو الذي مكن من الوصول إلى هذه النتائج الإيجابية.

بومبيو يشكر المغرب على دعمه زعيم المعارضة الفنزويلية‎
رئيس “العليا للانتخابات” في تونس: لا “تأجيل” وهذه أجندتي في 2019 (فيديو إرم)

ودعا الطبوبي إلى مواصلة العمل بنفس المسؤولية والإرادة لإصلاح المؤسسات العمومية، معتبرًا أن المعركة اليوم اقتصادية واجتماعية بالأساس، مضيفًا أنه سيتم فتح جولة ثانية للزيادة في أجور الوظيفة العمومية في شهر يوليو/تموز المقبل.

يأتي ذلك، عقب موافقة الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، مساء اليوم، على مشروع الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة التونسية.

وقال الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل، حفيظ حفيظ: إن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل صادقت، مساء اليوم، على مشروع الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة، بعد مفاوضات وصفها بـ “المضنية”.

ووصف حفيظ الاتّفاق بـ “الإيجابي”، معبّرًا عن أمله بأن يؤسس لعلاقة جديدة، قائمة على الجدية والمسؤولية بين الجانبين، مشددًا على أن الاتفاق سيلغي الإضراب المقرر يومي 20 و 21 شباط/فبراير الجاري.

ويأتي الاتفاق في أعقاب صدام هو الأكثر توترًا منذ عام 2013، حول ملف الزيادة في أجور الموظفين، حيث تتعرض المنظمة النقابية إلى ضغوط من الموظفين، لتحسين رواتبهم وتقليص تدهور قدرتهم الشرائية.

وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل قد أقرت، في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يومي 20 و21 شباط/فبراير الجاري.

وأغلق الجانبان باب المفاوضات في أعقاب اجتماع عُقد منذ أسبوعين، بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والأمين العام للمنظمة النقابية نورالدين الطبوبي، وسط اتهامات متبادلة، وتهديدات بالمزيد من الخطوات التصعيدية.