أعلنت القاهرة، الثلاثاء، توقيف 71 شخصا متهمين بتسهيل الهجرة غير النظامية، لمصريين ولاجئين من دول المنطقة، لتهجيرهم إلى 14 دولة أوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان، إنها بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة "تم الكشف عن أربع تشكيلات عصابية منظمة، ضمت 71 متهما من مختلف المحافظات".

وأوضح البيان، أن المتهمين "سعوا للتحايل على إجراءات الدولة المحكمة لمنع الهجرة غير الشرعية من خلال استخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة، لتهجيرهم إلى 14 دولة أوروبية بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا". 

وأشار إلى أن التحايل تم عن طريق مستندات حكومية وشرطية وقضائية مزورة، للإيحاء بالاضطهاد الديني والسياسى للمهاجرين غير النظاميين، بالمخالفة للحقيقة، بهدف الحصول على اللجوء السياسي.

ولم يحدد البيان، الذي نقلته وسائل إعلام، عدد المستفدين من هذا التحايل ولا أسماء الموقوفين، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصدر مستقل.

وبحكم موقعها على البحر المتوسط قبالة القارة الأوروبية، تمثل مصر -أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان- دولة عبور للهجرة غير النظامية إلى عدد من الدول الأوروبية، وخاصة اليونان وإيطاليا وفرنسا.

واتخذت مصر إجراءات مشددة عبر سواحلها وطرقها البرية، وأعلنت أكثر من مرة، إنها لم تشهد هجرة غير شرعية منذ سبتمبر/أيلول 2016.