أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الإثنين، مرسوما ملكيا بالمصادقة على قانون "العفو العام"، الذي أقره البرلمان بغرفتيه.

جاء ذلك وفق ما أعلنه الديوان الملكي، في بيان، وصل الأناضول نسخة منه.

وذكر البيان، "صدرت الإرادة الملكية السامية، الإثنين، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب".

وأقرت الحكومة، مشروع القانون، في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أن البرلمان بشقيه، أجرى العديد من التعديلات عليه.

ويشمل العفو العام، وفق ما أقره البرلمان: جرائم الذم والقدح والتحقير، في قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني الإقامة وشؤون الأجانب والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات والجمارك.

فيما لا يشمل العفو جرائم التجسس، والجرائم الواقعة على أمن الدولة، وتشكيل جمعيات بشكل غير مشروع.

وكان مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، قد أعاد مشروع القانون لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بعد أن اختلفوا في عدد من بنوده، قبل أن يتم التوافق عليها وإقراره في الـ 28 يناير/كانون الثاني الماضي.

ويأتي إقرار القانون بعد توجيه مباشر من عاهل البلاد لحكومته، في 13 ديسمبر/كانون أول الماضي، بإصداره انطلاقا من ضغوط اقتصادية واجتماعية يعاني منها الأردنيون.

ويعدّ هذا العفو هو الثالث من نوعه منذ أن تولي الملك الحكم في 1999.


ويحتاج القانون لاكتمال مراحله الدستورية، إعلانه بالجريدة الرسمية؛ ليصبح قانونا ساري المفعول.