انتقد مقرر أممي، العقوبات الأمريكية ضد شركة النفط الوطنية الفنزويلية، معتبرا ذلك انتهاكا لجميع المعايير القانونية الدولية.

جاء ذلك في بيان صادر عن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير الأحادية التعسفية على التمتع بحقوق الإنسان، إدريس الجزائري.

وقال الجزائري: "أشعر بقلق إزاء الأخبار التي تفيد بأن هذه العقوبات تهدف إلى تغيير الحكومة الفنزويلية بشكل خاص".

وأضاف: "ينبغي على الإطلاق عدم استخدام الضغط أو القسر سواء كانت عسكرية أو اقتصادية، لتغيير الحكومة في دولة ذات سيادة".

وحذّر من أن العقوبات الأمريكية يمكن أن تؤدي إلى مشاكل كبيرة في مجالي الغذاء والصحة في فنزويلا.

ولفت الجزائري إلى أن "فرض العقوبات من قبل قوى خارجية للإطاحة بالحكومة المنتخبة هو انتهاك لجميع المعايير القانونية الدولية".

ودعا المجتمع الدولي إلى حل المسألة في فنزويلا من خلال الحوار.

وتابع: "وفقا لميثاق الأمم المتحدة أدعو جميع الدول إلى تجنب فرض عقوبات على فنزويلا ما لم يوافق عليها مجلس الأمن الدولي".

وتشهد فنزويلا توترا منذ 23 يناير/كانون الثاني الجاري، إثر إعلان زعيم المعارضة غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وإعلان الرئيس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة "رئيسا انتقاليا"، وتبعته كل من كندا، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وغواتيمالا ثم بريطانيا.

وبالمقابل أيدت كل من تركيا وروسيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.