اقترضت الحكومة المصرية، 1.2 مليار جنيه (55 مليونًا و897 ألف دولار) لسد عجز الموازنة وتغطية التزاماتها المالية، في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه منذ عام 2016.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، فإن البنك المركزي طرح نيابة عن وزارة المالية سندات خزانة بقيمة 1.2 مليار جنيه وتدبير النفقات وتغطية الاحتياجات والالتزامات المالية.

وأوضح البيان أن قيمة الطرح الأول بلغت نحو 750 مليون جنيه لأجل 5 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 500 مليون جنيه وأجل 10 سنوات.

وكانت الحكومة المصرية قد اقترضت أمس من البنوك المحلية والعاملة في السوق المصرية 17 مليار جنيه لسد عجز الموازنة أيضًا.

ومن المتوقع، أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري إلى 240 مليار جنيه.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية من البنوك العامة عبر طرح أدوات دين “سندات وأذون خزانة” وتعد أكثر المشترين لهذه الأدوات، في إطار تقديم الدعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي.

يوسف زيدان: هذه حقيقة هجومي على صلاح الدين.. ومن لا يقرأ “حمار” (فيديو إرم)
بيدرسون يتطلع لدور مصري لمواجهة تحديات الوضع الإنساني في سوريا
السيسي والبشير يتفقان على حزمة مشاريع لدعم السودان
مصري يقتل طفلته بعد اغتصابها خوفًا من الفضيحة
وسجل الدولار الأمريكي، الأحد، تراجعًا أمام الجنيه المصري بنحو 22 قرشًا مرة واحدة، قبل أيام من تسلم مصر الشريحة الخامسة من صندوق النقد الدولي، ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها القاهرة.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، أمس، فإن الدولار الأمريكي في البنك المركزي سجل تراجعًا أمام الجنيه المصري بنحو 22 قرشًا، قبل أيام من صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار.

وكان الاحتياطي النقدي قد ارتفع من 15 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف إلى 44 مليار دولار في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.