أفادت وسائل إعلام يابانية، السبت، بأن سلطات البلاد وافقت على بحث مسألة إعادة تسمية بحر اليابان مع ممثلين عن الكوريتين الشمالية وجارتها الجنوبية.

وذكرت صحيفة "ذا جابان تايمز" المحلية، أن المشاورات ستجرى في ربيع 2019، وأن الدول الثلاث ستقدم تقاريرها للمنظمات الدولية المعنية عام 2020.

من جانبها، نقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيد سوجا قوله إن "الحكومة تفكر جلياً في إجراء المحادثات المذكورة؛ بناء على طلب منظمة حكومية دولية تضع مبادئ توجيهية بشأن الأسماء الدولية للبحار والمحيطات وحدودها".

وأشار في مؤتمر صحفي أن "اليابان عضو مسؤول في المنظمة الهيدروغرافية الدولية".

وتابع قائلاً إن "الحكومة ستقدم مساهمات بناءة في المحادثات غير الرسمية".

ويرى سوجا أن "بحر اليابان هو الاسم الوحيد المعترف به دوليًا، وليس هناك حاجة أو سبب لتغييره".

ومن المتوقع أن يناقش وزير الخارجية الياباني تارو كونو ونظيره الكوري الجنوبي كانغ كيونغ - وا، هذه القضايا في اجتماعها الأربعاء، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا.


ومطلع التسعينيات، طالبت بيونغ يانغ وسيول، بتغيير اسم البحر، حيث ذكرت أنه قد تم فرضه على المجتمع الدولي من قبل النظام الياباني في بداية القرن العشرين "نتيجة للاستعمار الياباني" لدول المنطقة في تلك الفترة.

لكن طوكيو رفضت تغيير تسمية هذا الحوض المائي، وتؤكد أن التسمية جاءت بمبادرة من رسامي الخرائط الأوروبيين في القرن التاسع عشر.

وفي الجزء الغربي من بحر اليابان، يقع أرخبيل توكتو (تاكيشيما) الذي تؤكد سيادتها عليه كل من اليابان وكوريا الجنوبية.

وحتى مطلع القرن العشرين كانت الجزر تابعة لكوريا الجنوبية، إذ استولت عليها اليابان في فبراير/ شباط 1905.