اتفقت شركة Fiat Chrysler لصناعة السيارات على دفع نحو 800 مليون دولار لتسوية دعاوى قضائية من وزارة العدل الأمريكية وولاية كاليفورنيا تقول إنها استخدمت برامج غير مشروعة أعطت نتائج غير حقيقية لاختبارات انبعاثات الديزل، لكنها ما زالت تواجه تحقيقا جنائيا.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن تسوية Fiat Chrysler تشمل غرامات مدنية إجماليها 311 مليون دولار للجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وولاية كاليفورنيا، وما يصل إلى 280 مليون دولار لتسوية دعاوى أقامها مالكو سيارات الديزل، بجانب تكاليف متعلقة بالضمانات بقيمة 105 ملايين دولار.

وتغطي التسوية 104 آلاف سيارة ديزل من طرازي رام 1500 وجيب جراند شيروكي أنتجتها Fiat Chrysler في الفترة بين 2014 و2016.

وتقول الجهات التنظيمية إن Fiat Chrysler استخدمت "أجهزة خادعة" للغش في اختبارات الانبعاثات.

وقالت Fiat Chrysler في بيان إن "التسويات لا تغير موقف الشركة من أنها لم تشارك في أي مخطط متعمد لتركيب أجهزة خادعة للغش في اختبارات الانبعاثات". ولم تقر الشركة بمسؤوليتها.

وتشمل التسويات أيضا غرامات مدنية تبلغ 72.5 مليون دولار، ومدفوعات قدرها 33.5 مليون دولار لولاية كاليفورنيا للتعويض عن الانبعاثات الزائدة وتسوية دعاوى المستهلكين.

واتفقت شركة روبرت بوش الألمانية، التي زودت Fiat Chrysler ببرامج التحكم في الانبعاثات، على دفع 27.5 مليون دولار لتسوية دعاوى ملاك سيارات الديزل. 

وذكرت Fiat Chrysler أن الملاك سيتلقون 2800 دولار في المتوسط للحصول على تحديثات للبرامج في إطار عملية الاستدعاء بسبب الانبعاثات.

كما اتفقت بوش على دفع 103.5 مليون دولار لتسوية دعاوى 47 ولاية أمريكية تقول إن الشركة الموردة سهلت عملية الغش وكانت على دراية بأن عملائها سيستخدمون البرمجيات بشكل غير سليم، بحسب ما قاله مكتب المحامي العام في نيويورك.

وقالت بوش في بيان إنها لا تتحمل المسؤولية ولا تقر بصحة المزاعم، لكن التسوية "تعكس رغبة بوش في التحرك إلى الأمام وتجنيب الشركة ما ستستلزمه عملية التقاضي من تكاليف وأعباء كبيرة على مواردها".

وقالت وزارة العدل إن التسوية لا تنهي تحقيقا جنائيا مستمرا في سلوك Fiat Chrysler، لكن المسؤولين امتنعوا عن الحديث عن الموقف. وتجري لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقيقا أيضا.