فيما يمثل توبيخا تاريخيا نادرا للرئيس دونالد ترامب صوت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس تأييدا لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للحرب في اليمن وحمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسؤولية عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ويعتبر التصويت رمزيا إلى حد بعيد لأن مشروع القانون لا يمكن أن يصبح قانونا إلا بعد أن يقره مجلس النواب الذي حالت قياداته الجمهورية دون إقرار أي تشريع يهدف إلى توبيخ السعودية.
وفي خطوة تاريخية صوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 56 صوتا مقابل 41 لإنهاء الدعم العسكري للحملة التي تقودها السعودية في اليمن.
وهذه هي المرة الأولى التي يؤيد فيها أي من مجلسي الكونجرس خطوة لسحب القوات الأمريكية من مشاركة عسكرية في الخارج بموجب قانون صلاحيات الحرب.
وتم سن القانون عام 1973 خلال حرب فيتنام ويحد من قدرة الرئيس على الالتزام بالمساهمة بقوات أمريكية في أعمال قتالية محتملة دون موافقة الكونجرس.
وانضم سبعة أعضاء من الحزب الجمهوري الذي ينتمي له ترامب إلى الديمقراطيين لدعم الخطوة.
وبعد التصويت على مشروع القانون الخاص باليمن مباشرة تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع مشروع قانون يحمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسؤولية عن قتل خاشقجي ويشدد على ضرورة محاسبة المملكة لأي شخص مسؤول عن مقتله.

وقتل خاشقجي، الذي كان مقيما بالولايات المتحدة وكاتب المقالات بصحيفة واشنطن بوست، داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر تشرين الأول. ويضع تصويت مجلس الشيوخ بالإجماع ضغطا على قيادات مجلس النواب حتى يجروا التصويت على مشروع قانون خاشقجي هذا الشهر قبل انتهاء دورة الكونجرس لهذا العام.

وقال عضو مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري بوب كوركر ويرأس لجنة العلاقات الخارجية وهو أحد رعاة القرار ”بالإجماع... قال مجلس الشيوخ الأمريكي إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مسؤول عن قتل جمال خاشقجي. هذا إعلان قوي. أعتقد أنه يعبر عن القيم التي نتمسك ونعتز بها“.

وكان ترامب قال إنه يريد من واشنطن الوقوف إلى جانب الحكومة السعودية وولي العهد وتعهد باستخدام الفيتو ضد مشروع قانون صلاحيات الحرب.

ويحجم معارضو مشروع القانون عن القيام بتحرك يضر بالعلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية التي تعتبر ثقلا موازنا بالشرق الأوسط لإيران العدو اللدود لإسرائيل حليفة واشنطن الوثيقة.

وحين طلب منه التعليق على مشروع قانون خاشقجي قال متحدث باسم البيت الأبيض إلى العقوبات التي فرضت على 17 سعوديا فيما يتصل بقتله.

وأضاف ”مصالحنا الاستراتيجية المشتركة مع المملكة العربية السعودية قائمة وما زلنا نرى أن من الممكن تحقيق هدفي حماية أمريكا ومحاسبة المسؤولين عن القتل“.

لكن مؤيدين لمشروع القانون وللتحرك ضد السعوديين، وبينهم بعض المنتمين للحزب الجمهوري، وعدوا بالمضي قدما.