تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخفض الضرائب على أرباب المعاشات الذين يتقاضون أقل من ألفي يورو وزيادة الحد الأدنى للأجور 100 يورو شهرياً ابتداء من 2019 دون تكاليف اضافية على أصحاب العمل في يناير كانون الثاني لكنه رفض إعادة فرض ضريبة على الأثرياء مع سعيه للرد على موجة احتجاجات مثلت تحديا لسلطته.

وقال ماكرون "سنرد على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الملح بإجراءات قوية من خلال خفض الضرائب بشكل أسرع ومن خلال استمرار السيطرة على إنفاقنا ولكن دون التراجع عن سياستنا".

من جهته قال البنك المركزي الفرنسي إن الاحتجاجات التي تعصف بالبلاد ستبطئ النمو لما يقرب من الصفر في الربع الأخير من العام وتوقع البنك المركزي اليوم أن يحقق اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، نموا بنسبة 0.2% فقط في الربع الأخير من العام انخفاضا من تقديرات سابقة بنمو 0.4% وشهدت المتاجر على مستوى البلاد تراجعا بنسبة 17% في روادها وفقا لبيانات مجموعة CNCC للمتاجر.

وفي مؤشر على زيادة مخاطر حيازة الدين الفرنسي، ارتفعت عائدات سندات الحكومة الفرنسية مما أدى لاتساع الفجوة بين عائدات السندات الفرنسية.