أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد على البريطاني ماثيو هيدجز 31 سنة، بعد إدانته بالتجسس على دولة الإمارات العربية المتحدة، وتزويد جهات خارجية بمعلومات أمنية واستخباراتية حساسة.

وكان النائب العام الإماراتي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد أحال هيدجز إلى محكمة أبوظبي الاستئنافية لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه بالسعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية؛ ما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي.

وقال النائب العام الإماراتي، في بيانه الصادر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن الإحالة تمت بناء على أدلة قانونية أسفرت عنها التحقيقات القضائية التي أجرتها النيابة العامة معه في ظل ضمانات كاملة لحقوقه أثناء إجراء تلك التحقيقات وفقا للدستور والقانون الإماراتي، فضلا عن متابعة سفارة دولته.

وأضاف أن المتهم قدم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تحت غطاء باحث أكاديمي، وثبت من التحقيقات تطابق اعترافاته مع المعلومات التي أسفر عنها فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وما توصلت إليه معلومات الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن المتهم مثُل أمام هيئة المحكمة في حضور ممثلين عن السفارة البريطانية.

كما أكد النائب العام الإماراتي، آنذاك، أن الإمارات وفرت للمتهم محاميا للدفاع عنه خلال محاكمته وعلى نفقة الدولة بعد أن عجز عن توكيل محامٍ، وهي إحدى الضمانات الدستورية لحق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة طبقا لدستور وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

بدوره، حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت من تداعيات الحكم بالسجن المؤبد الذي أصدرته محكمة إماراتية على الطالب البريطاني ماثيو هيدجيز بعدما أدانته بالتجسس معربا عن "صدمته العميقة" إزاء الحكم.

قال الوزير "أشعر بالصدمة العميقة وخيبة الأمل"، مضيفا أن "حكم اليوم ليس ما كنا نتوقعه من صديق وشريك موثوق لبريطانيا ويتناقض مع التطمينات السابقة" التي تلقتها لندن.

وحذر هانت من أن طريقة تعاطي الإمارات مع هذه القضية "سيكون لها تداعيات على العلاقة بين بلدينا، والتي يجب أن تكون مبنية على الثقة".

وأضاف "أشعر بالأسف لأننا وصلنا إلى هذا الوضع وأدعو الإمارات إلى إعادة النظر" في الحكم.

وأكد الوزير أنه ناقش هذه القضية شخصيا مع مسؤولين من أعلى المستويات في الحكومة الإمارتية، بما في ذلك خلال زيارة أجراها إلى أبوظبي في 12 تشرين الثاني/نوفمبر.