أقر مجلس النواب الأردني يوم الأحد قانونا ضريبيا جديدا يدعمه صندوق النقد الدولي، بعد إجراء بعض التعديلات، في خطوة ستساهم في مضي الاقتصاد الذي يعاني من شح السيولة قدما في إصلاحات مالية ضرورية، لخفض الدين العام الذي بلغ مستوى قياسيا.

ووافقت أغلبية نواب المجلس على مجموعة من التعديلات في مشروع القانون المؤلف من 36 مادة، ويتضمن زيادة الإعفاءات الأسرية للحد من أي تأثير على دخول الطبقة المتوسطة.

ولا يزال مشروع #القانون يحتاج لإحالته إلى مجلس الأعيان للموافقة عليه قبل أن يصبح قانونا. وقال مسؤولون إن من المتوقع أن يصبح القانون ساريا في أوائل العام المقبل.

وقبل إقرار القانون من مجلس النواب قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم الأحد، إن بلاده ستدفع "ثمنا عاليا" إذا لم يوافق البرلمان على مشروع قانون ضريبي جديد يدعمه صندوق النقد الدولي، بحسب رويترز.

وأبلغ الرزاز النواب الذين يناقشون مشروع القانون أن عدم الموافقة عليه سيعني أن تدفع المملكة أسعار فائدة أعلى على ديونها الخارجية الكبيرة.

وذكر الرزاز أن القانون يعزز العدالة الاجتماعية باستهدافه الأثرياء، ويتصدى للمتهربين من ضرائب الشركات منذ فترة طويلة، لكن نواب المعارضة يقولون إنه سيضر الاقتصاد الراكد بالفعل وسيقوض دخول الطبقة المتوسطة.

كانت الحكومة أحالت #مشروع_القانون إلى البرلمان في سبتمبر/أيلول بعدما سحبت مشروعا سابقا قدمته حكومة سابقة، وأثار احتجاجات في الصيف.

وفي وقت سابق هذا العام، زاد #الأردن ضريبة عامة على المبيعات وألغى الدعم على الخبز في إطار خطة مالية مدتها ثلاث سنوات اتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، تهدف إلى خفض #الدين_العام البالغ 37 مليار دولار، بما يعادل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر الرزاز أن مشروع قانون الضريبة سيرفع تكلفة خدمة ديون خارجية تزيد قيمتها على مليار دينار (1.4 مليار دولار) تستحق في عام 2019، مما يثير احتمال خفض التصنيفات الائتمانية للأردن. وأضاف "سندفع ثمنا عاليا إذا لم نقر هذا القانون".