قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن واشنطن بحاجة لبضعة أسابيع أخرى "حتى يتوفر لها أدلة كافية لفرض عقوبات (ضد المتورطين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي)"، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

جاء ذلك في حوار إذاعي أجراه "بومبيو"، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية)، الجمعة.
وأضاف: "الرئيس دونالد ترامب أوضح أن واشنطن ستتخذ إجراءات فيما يتعلق بهذه الواقعة (مقتل خاشقجي)".

كما أوضح أن الإدارة الأميركية تراجع مسألة فرض عقوبات على الأفراد الذين تمكنت حتى الآن من تحديد أنهم "ضالعون في واقعة القتل تلك".

وتابع: "سيستغرق الأمر على الأرجح بضعة أسابيع أخرى قبل أن تكون لدينا أدلة كافية لتوقيع تلك العقوبات فعليا لكنني أعتقد أننا سنكون قادرين على تحقيق ذلك".

وأردف بومبيو قائلا: " نحن في طريقنا لكشف الحقائق، الرئيس قال إننا سنطالب بمحاسبة الضالعين في ارتكاب هذه الجريمة البشعة"، وفق المصدر ذاته.

وفي الشأن ذاته، شدد "بومبيو" على أن واشنطن ستضمن بقاء العلاقة الاستراتيجية العميقة والطويلة مع السعودية، رغم التلويح بفرض العقوبات.

وفي وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، هدد ترامب السعودية بفرض عقوبات ضد السعودية على خلفية مقتل خاشقجي، غيّر أنه أصرّ على ألا تمس تلك العقوبات صادرات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية.

والأربعاء الماضي، أعلنت النيابة العامة التركية، أن الصحفي السعودي قتل خنقًا فور دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم "وفقا لخطة كانت معدة مسبقا".

وقالت النيابة التركية، في بيان، إن "جثة خاشقجي جرى التخلص منها عبر تقطيعها".

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن "فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

وأكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، على ضرورة الكشف عن جميع ملابسات "الجريمة المخطط لها مسبقًا"، بما في ذلك الشخص الذي أصدر الأمر بارتكابها.