قالت وزارة المالية السعودية إن العجز المالي للبلاد بلغ حوالي 7.3 مليارات ريال (حوالي 1.95 مليار دولار) في الربع الثالث من العام ليسجل بذلك هبوطا نسبته 85% بالمقارنة مع 48.8 مليار ريال كانت قد سجلت خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيان نشر على الموقع الرسمي للوزارة.

ويقارب العجز في الربع الثالث المستوى الذي سجله في الربع الثاني والبالغ 7.36 مليار ريال.

وأشار البيان إلى إن عجز الموازنة قد تراجع في 9 أشهر بنسبة 59.7% إلى 49 مليار ريال، مقارنة مع 121.46 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، ومقابل 194.657 مليار ريال لإجمالي العام في الموازنة المعتمدة.

الإيرادات

وأضاف أن الإيرادات الحكومية في الربع الثالث من العام ارتفعت 57% على أساس سنوي إلى 223.3 مليار ريال، مع ارتفاع إيرادات النفط 63% إلى 153.95 مليار ريال، مدعوما بصعود أسعار الخام العالمية.

وارتفعت الإيرادات غير النفطية 45%على أساس فصلي إلى 69.3 مليار ريال.

في حين بلغت إجمالي الإيرادات حتى نهاية الربع الثالث (9 أشهر) حوالي 663.1 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 47% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2017.

المصروفات

وبالنسبة للمصروفات العامة، قالت الوزارة إن إجمالي النفقات قد بلغ خلال الربع الثالث حوالي 230.55 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 21 % مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.

وبلغ إجمالي المنصرف الفعلي بنهاية الربع الثالث (9 أشهر) حوالي 712.1 مليار ريال، بنسبة 73% من إجمالي الموازنة المقدرة خلال العام، وبزيادة 25% عن الفترة المماثلة من العام الماضي عند 571.6 مليار ريال.

الدين العام

وأوضحت الوزارة أن الدين العام قد ارتفع إلى 549.5 مليار ريال في نهاية سبتمبر 2018، مقابل 443.25 مليار ريال بنهاية العام 2017.

السعودية تسجل أكبر انخفاض لعجز الموازنة في الربع الثالث

وتعليقاً على النتائج المالية للربع الثالث، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن "الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية (الموازنة) للربع الثالث من العام الجاري تؤكد أن المالية العامة تشهد تحسناً ملموساً في الانضباط المالي، والخفض التدريجي لمعدلات العجز نتيجة نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق".

وأضاف: "هذا التحسن يعكسه انخفاض معدلات العجز، سواءً مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2017، أو مقارنة بالموازنة المعتمدة، مع نمو إيجابي ملحوظ في الإيرادات بشقيها النفطية وغير النفطية".

ونقل بيان الوزارة عن الجدعان قوله "رغم المؤشرات الإيجابية التي عكستها بيانات التقرير الربعي الثالث، إلا أن تحديات المالية العامة لازالت قائمة، ما يتطلب الاستثمار ببذل الجهد والمضي قدما في إصلاحاتنا".

وتوقعت المملكة، التي دشنت عددا من الإصلاحات الاقتصادية الرامية لتنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط، أن تسجل عجزا قدره 195 مليار ريال أو ما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، انخفاضا من 230 مليارا في العام الماضي.

وتهدف الرياض إلى خلو الموازنة من العجز بحلول 2023.