أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف، عادل عبد المهدي، الأربعاء، أنه قرر إلغاء مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء، فيما طالب نواب من كتلة الإصلاح والإعمار بتأجيل جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وقدم عبد المهدي 21 مرشحا لشغل 22 وزارة في تشكيلته الحكومية، فيما ترك وزارة الهجرة والمهجرين من غير مرشح خلال الفترة الحالية.

ويأتي ذلك وسط انتقادات حادة من قبل بعض النواب، والكتل السياسية لأسماء بعض المرشحين، ورجحت مصادر نيابية ألا يمنح عدد من مرشحي الكابينة الوزارية من قبل أعضاء مجلس النواب خلال جلسة اليوم.

وذكر التلفزيون الرسمي العراقي، أنه من المقرر أن يصوت أعضاء البرلمان على تشكيلة وبرنامج الحكومة التي اقترحها عبد المهدي.

وافتتح عبد المهدي الجلسة المسائية بعرض برنامجه، ومن المقرر أن يقدم رئيس الوزراء المكلف أسماء شخصيات جديدة للوزارات الرئيسية، ومنها النفط والدفاع والمالية والداخلية.

وقال مصدران سياسيان، إن من المتوقع أن يتولى ثامر الغضبان، وهو مسؤول كبير سابق بقطاع الطاقة بالعراق وزارة النفط.