أظهرت وثيقة لمشروع الموازنة التونسية حصلت عليها رويترز أن الحكومة ستخفف الضرائب على شركات في بعض القطاعات ولن تفرض أي ضرائب جديدة على الأفراد والمؤسسات العام المقبل بعد زيادات مستمرة على مدى أعوام أثارت احتجاجات عنيفة.

وأشارت الوثيقة إلى أن تونس تسعى لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.1% مقارنة مع 2.6% متوقعة هذا العام و1.9% في 2017.

وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد قال إن سنة 2018 ستكون آخر سنة صعبة على التونسيين، لكن حكومته تتعرض لضغوط قوية من المقرضين الذين يطالبون بإصلاحات سريعة لخفض العجز في الموازنة.

وستزيد موازنة تونس في 2019 بنسبة 8% إلى حوالي 40.6 مليار دينار. ولم يفسر مشروع القانون كيف ستخفض الحكومة العجز مع عدم إقرار أي ضرائب جديدة.

وتخطط الحكومة لخفض العجز من نحو 5%، متوقعة هذا العام إلى 3.9% العام المقبل.

وتظهر وثيقة الموازنة العام المقبل أن تونس ستخفض الضرائب على شركات في قطاع الصناعات المعملية والتكنولوجية والكهربائية والميكانيكية وصناعة النسيج والأدوية من 25% إلى 13.5% سعيا لتخفيف الضغط على الشركات ودفع الاستثمار وخلق مزيد من فرص العمل.

وكانت موازنة 2018 أقرت رفع الضرائب على السيارات والمشروبات الكحولية والاتصالات الهاتفية والانترنت وأسعار الفنادق وغيرها، وزيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع نقطة مئوية واحدة، وفرض ضريبة ضمان اجتماعي جديدة بنسبة 1% على الموظفين والشركات.

كما زادت موازنة 2018 الضرائب علي أرباح البنوك إلى 40% من 35%.