أثار تقرير حقوق الإنسان حول اليمن، الصادر قبل يومين عن المفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان التابعين لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، ردود أفعال متباينة.
وتضمن التقرير اتهامات للتحالف العربي، الذي تقوده السعودية والإمارات، بارتكاب انتهاكات في اليمن، وإقامة سجون في عدد من المدن، وتعذيب المعتقلين فيها واغتصابهم، كما أصدر التقرير قائمة بمنتهكي حقوق الإنسان في البلاد، بينهم قادة في دول التحالف، ومسؤولون في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

التحالف العربي بقيادة السعودية ندد بالتقرير الذي أكد أن الضربات الجوية للتحالف سببت خسائر شديدة في الأرواح، وصفها التقرير بأنها تصل إلى جرائم حرب.

وقال التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية: إن التقرير الأممي غير دقيق، ولم يشر إلى الدور الإيراني في استمرار الحرب وتأجيج الصراع، ودعم الحوثيين.. مؤكداً أنه سيقوم لاحقاً بتقديم ما سماه (الرد القانوني الشامل والمفصل) لتفنيد ادعاءات التقرير.

الحكومة اليمنية وصفت التقرير، على لسان وزير خارجيتها، خالد اليماني، بأنه (منحاز وغير حيادي)، وقال إن تقارير المفوضية السامية في جنيف تتماهى مع الانقلاب، ضد الحكومة، ولا تستعرض جرائم الانقلابيين.

وأضاف اليماني أن هذه التقارير تحوي مغالطات بفعل تأثيرات بعض الأطراف الأوروبية، ما يؤكد أن هناك ترصداً وعدوانية، ولا وجود لأية حيادية في الصياغات القانونية لهذه التقارير.

من جانبه، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني: إن التقرير يعكس حالة الخلل لدى الأمم المتحدة في التعاطي مع الأزمة اليمنية، بين الحكومة الشرعية والانقلاب، باعتبار أنها أشارت إليهما كطرفي نزاع لا أكثر.

لم تقف ردود الأفعال المثارة على التقرير الأممي عند الجهات الرسمية كالتحالف والحكومة اليمنية، فالتباين وجد طريقه عند الباحثين والصحفيين والناشطين.

حسن العديني، صحفي وباحث، قال إن التقرير الأممي كشف عن فشل ذريع للحكومة ووزاراتها المختصة، كالخارجية وحقوق الإنسان والإعلام.

وأيده الباحث نبيل البكيري، الذي تساءل: متى ستفيق شرعيتنا من سبات العجز والفشل والفساد..؟ قائلاً: إن تقرير لجنة الخبراء كشف فشل الشرعية اليمنية دبلوماسياً وحقوقياً، بحسب وصفه.

وأضاف أن التقرير عرَّى القائمين على ملف انتهاكات حقوق الإنسان.

فيما أشار المدير السابق لمكتب وزير حقوق الإنسان، طلعت الشرجبي، إلى أن التقرير لم يأتِ بجديد، لأنه أكد حقيقة ما أوردته التقارير المحلية السابقة في هذا الشأن.. مؤكداً أن التقرير كشف زيف لجان التحقيق الحكومية ولجان التحالف.

ورغم أن رفيق الحميدي، رئيس قسم الرصد في منظمة سام للحريات، أشار إلى إيجابية التقرير في وضع قائمة بأسماء المنتهكين، وهو ما يمهد للمساءلة القضائية، إلا أنه أخذ على التقرير حسب قوله عدداً من المآخذ.

من تلك المآخذ، أن التقرير لم يكن شاملاً، حيث إنه لم يتطرق لانتهاكات جماعة الحوثي، خاصة ما يتعلق بالمعتقلين السياسيين، وتفجير المنازل، وزرع الألغام، والحصار الداخلي لليمنيين.

وانتقد الحميدي توصيف عبدالملك الحوثي برجل الثورة، كما انتقد وصف الجماعات المقاتلة مع الحكومة بالمليشيا، في الوقت الذي لم يتم توصيف جماعة الحوثي بذلك.

الصحفي عبدالرقيب الهدياني دعا الرياض إلى رفع يد أبوظبي، وكف أذاها عن عدن واليمنيين، بعد أن أكد التقرير تورط ضباط إماراتيين في الاعتداءات الجنسية والتعذيب والانتهاكات التي حواها التقرير.

معتبراً أن التقرير يعد فرصة للرياض في هذا الاتجاه، كما أنه فرصة نادرة للحكومة اليمنية لتصحيح مسار التحالف، أو إعلان عدم مسؤوليتها عن أي انتهاكات، وعلى الحكومة رفض أن تكون غطاءً لعبث الإمارات، حد تعبير الهدياني.