أكد مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي أن السعودية تمضي قدما في إصلاحات اقتصادية وإن نمو اقتصاد المملكة غير النفطي سيتسارع هذا العام على الرغم من أي تأجيل للبيع المزمع لأسهم في شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية. 

وقال رئيس بعثة صندوق النقد لدى السعودية، تيم كالين للصحفيين بعد مشاورات سنوية مع الحكومة السعودية "أرامكو جزء واحد من برنامج الإصلاح. الأجزاء الأخرى تمضي قدما على نحو جيد". 

وأضاف أن تكهنات صندوق النقد بتسارع نمو الاقتصاد السعودي في السنوات المقبلة تستند إلى توقعات باستمرار مجموعة واسعة من الإصلاحات، ولا تشمل أثر الطرح الأولي المزمع لأسهم أرامكو. 

يذكر أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أكد في بيان رسمي "أن الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة".

وأشار البيان إلى أن لإطار الزمني للطرح سيعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح، وكذلك عملية استحواذ محتملة في قطاع التكرير والكيميائيات ستقوم بها الشركة بتوجيه من مجلس إدارتها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وجاء هذا البيان ردا على تقرير نشرته وكالة "رويترز" نسبته إلى مصادر سعودية يفيد بأن المملكة تراجعت عن خططها لبيع أسهم في أرامكو.