ألغت الحكومة الماليزية الجديدة، اليوم الخميس، قانونًا يعرف باسم "مكافحة الأخبار الكاذبة"، كان قد لقي انتقادات واسعة باعتبار أنه يقيد حقوق التعبير.

وتم إلغاء القانون بأغلبية بسيطة من الأصوات، بعد نقاش مكثف استمر 6 ساعات في البرلمان واحتجاجات من جانب مشرعين في حزب "المنظمة الملاوية القومية المتحدة (أمنو)" الذي ينتمي له رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق.وتم تمرير مشروع القانون في أبريل/نيسان الماضي قبيل أيام من انطلاق الانتخابات العامة، التي أسفرت عن فوز تحالف مهاتير محمد، ومن ثم توليه رئاسة الحكومة.

وسبق أن انتقدت المعارضة الماليزية القانون في عهد عبد الرزاق، واعتبرته موجهًا "لإسكاتها قبل الانتخابات، وتعليق النقاش حول قضية فساد مالية تقدر بمليارات الدولارات متورط فيها عبد الرزاق".

ونص القانون الملغي بموجب قرار حكومة "مهاتير" على معاقبة كل من ينشر أخبارًا، أو معلومات أو تقارير كاذبة ـ مهما اختلفت أشكالها ـ بالسجن 6 سنوات أو دفع غرامة قدرها 500 ألف ريغنت (129 ألف دولار)، أو الخضوع للعقوبتين.

ولازمت فضيحة فساد وتبييض أموال، نجيب عبد الرزاق، في السنوات الثلاث الأخيرة له بالحكم، الذي استمر نحو 10 سنوات، وكانت من أسباب إطاحة الناخبين به من السلطة، في انتخابات 9 مايو/ آيار الماضي.
وبُعيد تولي مهاتير السلطة، إثر فوز تحالف يقوده بالانتخابات المُشار إليها، مُنع نجيب من مغادرة البلاد، بالتزامن مع استعداده للسفر إلى الخارج.

ويعاقب القانون الماليزي، جريمة "تبيض الأموال"، بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وغرامة لا تقل عن 5 أضعاف مبلغ تبيض الأموال.