قالت وزارة المالية السعودية إن العجز في ميزانية المملكة هبط إلى 7.36 مليار ريال (حوالي 1.96 مليار دولار) في الربع الثاني من 2018، من 34.3 مليار ريال في الربع الأول.

وتتوقع السعودية، التي تنفذ إصلاحات اقتصادية لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط، عجزا قدره 195 مليار ريال، أو 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، انخفاضا من 230 مليار ريال العام الماضي. وتهدف إلى تحقيق التوازن في ميزانيتها بحلول عام 2023.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إن العجز تقلص في الربع الثاني نظرا لنمو الإيرادات.

ووصل إجمالي الإيرادات في الربع الثاني إلى 273.6 مليار ريال، بزيادة قدرها 67 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت الإيرادات غير النفطية 89.4 مليار ريال، مرتفعة 42% على أساس سنوي.

وقفزت الإيرادات النفطية 82% على أساس سنوي إلى 184.2 مليار ريال، في انعكاس لصعود أسعار الخام مؤخرا. وفي الربع الأول هذا العام، كانت الزيادة على أساس سنوي 2% فقط.

وقال وزير المالية محمد الجدعان في بيان "الأرقام المالية المعلنة على أداء الميزانية للربع الثاني من العام الجاري تعكس التحسن في أداء المالية العامة، واستمرار الجهود المبذولة لتنفيذ خططنا الإصلاحية والاقتصادية الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية".

ولا تفصح السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، عن السعر المفترض لبرميل النفط الذي تضع على أساسه الميزانية. وأبلغ مسؤول في صندوق النقد الدولي رويترز في وقت سابق هذا العام أن المملكة ستحتاج إلى سعر للنفط عند 85-87 دولارا للبرميل هذا العام لتحقيق التوازن في ميزانية الدولة.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية العام الماضي للمرة الأولى منذ 2009، لكن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.9% في 2018، بحسب ما قاله الصندوق الشهر الماضي