نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرارا أصدره رئيس الوزراء مصطفى كمال مدبولي، السبت، برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي إلى ما بين 1.75 جنيه وثلاث جنيهات للمتر المكعب بنسب تتراوح بين 30 في المئة و75 في المئة.

وطبقا للقرار سيكون سعر المتر المكعب 1.75 جنيه (أقل من دولار) لكميات الاستهلاك التي تصل إلى 30 مترا مكعبا، و2.5 جنيه للمتر المكعب لكميات الاستهلاك حتى 60 مترا مكعبا، وثلاث جنيهات للمتر المكعب للاستهلاك الذي يزيد على 60 مترا مكعبا.

وجاء في القرار أن الزيادة تأتي ضمن إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وستسري اعتبارا من أول أغسطس، وفق ما نقلت "رويترز".
وقبل الزيادة الجديدة كان سعر المتر المكعب جنيها واحدا لكميات الاستهلاك حتى 30 مترا مكعبا، و1.75 جنيه للمتر المكعب للاستهلاك حتى 60 مترا مكعبا، و2.25 جنيه للمتر المكعب للاستهلاك الذي يزيد على 60 مترا مكعبا.

وتصدر فواتير الاستهلاك على أساس شهري.

ويأتي القرار بعد مرور نحو عام ونصف من برنامج قرض من صندوق النقد، مدته 3 سنوات، بقيمة 12 مليار دولار، وقعته مصر أواخر 2016.

ويرتبط البرنامج بإجراءات تقشفية صارمة تأمل مصر في أن تجذب الإصلاحات المؤلمة التي شملت زيادة الضرائب وخفض الدعم، المستثمرين الأجانب من جديد وتفتح الباب أمام انطلاق الاقتصاد الذي تضرر بعد انتفاضات الربيع العربي عام 2011.