ثبتت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند (+1-AA/A) مع نظرة مستقلبلية مستقرة مؤكدة قدرة الأصول الخاريجة والحكومية بتوفير مساحة للقيام بضبط أوضاع العامة تدريجاً.

وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية لتصنيف الكويت تعكس قوتها ببقاء الأوضاع المالية والخارجية قوية خلال العامين القادمين مدعومة بمخزون ضخم من الأصول المالية، ومتوقعة أن تساهم هذه القوه في تعويض المخاطر المتعلقة بكل من تقلبات أسعار النفط وعدم تنوع الاقتصاد الكوتي وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

هذا وأشارت الوكالة إلى امكانية تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت في حال خفض تقييم المرونة النقدية بينما تشمل امكانية رفع التصنيف الائتماني للكويت اذا نجحت الاصلاحات الساسية في تعويو الفعالية وتحسين التونع الاقتصادي على المدى الطويل.

وعزت الوكالة تأكيد تصنيفها للكويت أنها جاءت مدعومة بالمتسويات المرتفعة من المصدات المالية والخارجية المتراكمة، وموضحة أن المنتجات النفطية تشكل 55% من الناتج المحلي الاجمالي وأكثر من 90% من الصادرات وأكثر من 90% من الايرادات العالمة.

وتوقعت الوكالة ارتفاع انتاج النفط في الكويت من النصف الثاني للعام 2018