استدعت وزارة الخارجية السودانية سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم للتعبير عن استياء السودان ورفضه لبيان الاتحاد الذي دعا فيه للاستجابة إلى مطالب المحكمة الجنائية الدولية بشأن السودان.

وجاء في بيان للخارجية السودانية أنها استدعت سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم جان ميشيل ديموند للتعبير عن "استياء السودان ورفضه لبيان الاتحاد الأوروبي الخاص بالضغط على بعض الدول الإفريقية والدعوة للاستجابة لمزاعم المحكمة الجنائية الدولية بشأن السودان".

وأكد وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير عبدالغني النعيم لسفير الاتحاد الأوروبي أن الرئيس السوداني عمر البشير "يمارس مهامه السيادية بما فيها الزيارات الخارجية وفقا لما تمليه عليه واجباته الدستورية وطبقا للقانون الدولي".

وتابع أن "السودان لا يقبل أن يزج به أو يخضع لأي إجراء أو تصرف مبني على ميثاق روما الذي أنشئت على أساسه المحكمة الجنائية الدولية إذ أنه غير موقع على هذا الميثاق"، مضيفا أن "هذه المحكمة مسيسة وتستهدف القادة الأفارقة دون غيرهم".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب في بيان له عن أسفه لعدم تسليم جيبوتي وأوغندا الرئيس السوداني عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في عام 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني، واتهمته بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور.

ويرفض كل من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز، إلى جانب عدد من الدول تسليم البشير للمحكمة الدولية.