تباطأ الاقتصاد الأمريكي أكثر من التقديرات السابقة خلال الربع الأول من العام في ظل أضعف إنفاق استهلاكي في نحو خمسة أعوام لكن يبدو أن النمو استعاد زخمه منذ ذلك الحين على خلفية سوق عمل قوية وتخفيضات ضريبية.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، في تقييمها الثالث للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي بلغ 2% في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار بدلا من 2.2% في تقديرها المُعلن في الشهر الماضي.

ونما الاقتصاد بمعدل 2.9% في الربع الأخير من العام الماضي. ويعكس خفض معدل النمو في الربع الأول ضعف إنفاق المستهلكين وانخفاض تراكم المخزونات بالمقارنة مع تقديرات الحكومة في الشهر الماضي.

لكن من المُعتقد أن حزمة التخفيضات على ضريبة الدخل بقيمة 1.5 تريليون دولار التي بدأ تطبيقها في يناير/كانون الثاني ستحفز النمو الاقتصادي بوتيرة أسرع في الربع الثاني من العام مما يعني أن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بصدد تحقيق هدف إدارة ترامب بنمو نسبته 3%.

غير أن خبراء اقتصاد حذروا من أن سياسات الإدارة الأمريكية التي ترفع شعار "أمريكا أولا" والتي تزايد المخاوف من نشوب حروب تجارية تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية.

وتوقعات النمو في الربع الثاني من العام مرتفعة وتصل إلى 5.3%.

وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا ألا يتم تعديل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول البالغة 2.2%. وزاد مقياس بديل للنمو الاقتصادي، الدخل المحلي الإجمالي، بمعدل 3.6% في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار.

وجرى تعديل تلك النسبة بالرفع من معدل نمو نسبته 2.8% أُعلن في الشهر الماضي.

وتراجع نمو إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي إلى 0.9% في الربع الأول بدلا من واحد بالمئة في التقديرات السابقة.

وهذه هي أبطأ وتيرة نمو منذ الربع الثاني من عام 2013 وتعكس مراجعات بالخفض للإنفاق على الرعاية الصحية والإنفاق على التمويل والخدمات التأمينية.

ونما إنفاق المستهلكين بنسبة ربع بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي. وتظهر تقارير مبيعات التجزئة أن إنفاق المستهلكين يستعيد سرعته في الربع الثاني من العام. ويحظى الإنفاق بدعم من قوة سوق العمل.