وافق مجلس النواب المصري، اليوم السبت، على مشروع قانون التخصيم والتأجير التمويلي المقدم من الحكومة؛ لدفع حركة الاستثمار في البلاد، رغم الانتقادات الموجهة له.

والتخصيم والتمويل التأجيري هي وسائل تمويل متوسطة وطويلة الأجل؛ حيث تقوم شركات التخصيم بشراء الأوراق المالية التي لم يحن موعد استحقاقها بعد في مقابل خصم مالي يكون حسب مدة الاستحقاق.