قالت وزارة المالية المصرية، إن العجز الكلي للموازنة تراجع إلى 7.8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الأشهر الـ11 الماضية من العام المالي الجاري 2017 /2018.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن معدل العجز الكلي تراجع من 9.3 بالمائة خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.

وأرجعت الوزارة تراجع العجز الكلي بالموازنة، إلى نمو الإيرادات بنسبة 36 بالمائة، وهو ما فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة والمقدر بنحو 24 بالمائة.

وتعد الإيرادات الضريبية، العمود الفقري للإيرادات المالية للحكومة المصرية، إذ نمت بنسبة 45 بالمائة خلال الشهور الـ 11 الماضية من السنة المالية الحالية، مقارنة مع متوسط نمو 20 بالمائة في السنوات الثلاثة السابقة (دون ذكر أرقام).

وتستهدف مصر خفض عجز الموازنة إلى 8.4 بالمائة في العام المالي المقبل، مقابل 9.8 بالمائة في العام المالي الجاري، و10.9 بالمائة في العام المالي السابق.