أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتوفير الحماية لكل موظف يتقدم ببلاغ عن “ممارسات الفساد المالي والإداري”، في إطار حملة مكافحة الفساد التي شهدت احتجاز عشرات من الأمراء وكبار رجال الأعمال العام الماضي.

وذكرت قناة العربية أن هذا الأمر يقضي بتوفير الحماية الكافية للموظف الذي يبلغ عن الفساد “بما يضمن عدم التعرض له وظيفيا أو المساس بميزاته أو حقوقه”.

وأُطلق سراح معظم المحتجزين في حملة مكافحة الفساد من فندق ريتز كارلتون في الرياض، ومن بينهم المستثمر العالمي الأمير الوليد بن طلال، بعد تبرئتهم أو توصلهم لتسويات مالية مع الحكومة. وقالت الحكومة إن هذه الاتفاقات تمخضت عن أكثر من 100 مليار دولار.

وتم إخلاء فندق ريتز من المحتجزين وإعادة فتحه أمام الجمهور في فبراير شباط رغم أن 56 شخصا لم يتوصلوا لتسويات حتى ذلك الوقت ما زالوا محتجزين وقد يواجهون محاكمات.

وتأتي حملة مكافحة الفساد في إطار مساعي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرامية لتحويل الاقتصاد المعتمد على النفط، الذى عانى من الفساد لفترة طويلة، كي يتأقلم مع تدني أسعار الخام حاليا. لكن هذه الحملة ما زالت محاطة بالسرية ولم يتم الكشف سوى عن تفاصيل قليلة بخصوص الاتهامات أو التسويات المالية.

وفي مارس آذار، أمر الملك سلمان بتأسيس إدارات متخصصة في مكتب النائب العام لتسريع التحقيق والتقاضي في قضايا الفساد، وقال النائب العام الشهر الماضي إن الحملة ماضية “مادام يوجد ولو قضايا بسيطة”.