ذكر بيان من وزارة المالية المصرية أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية 2018-2019 التي تبدأ في أول يوليو/تموز.

وأضاف البيان أن الحكومة المصرية تستهدف رفع نسبة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى ما يتراوح بين ستة وثمانية أشهر من الوارادت في السنة المالية 2018-2019.

وقال البيان إن مصر تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10% في 2018-2019 بينما تسعى لزيادة دعم السلع التموينية إلى 86.2 مليار جنيه مقابل 82.2 مليار متوقعة في السنة المالية 2017-2018.

وأضاف أن حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية سيبلغ 332.291 مليار جنيه مقابل 331.376 مليار متوقعة في السنة المالية الحالية.

وذكر أن مصر تستهدف تحصيل ضرائب بقيمة 770.280 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقارنة مع 624.198 مليار متوقعة في 2017-2018.