تعتزم السلطات السعودية بدء إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن الحكومة بالعملة المحلية في السوق المالية بالمملكة في الثامن من أبريل نيسان، في إطار جهود رامية لتحفيز تداول أدوات الدين بالسوق الثانوية ودعم المالية العامة للدولة.

وقالت هيئة السوق المالية إن أدوات دين بالعملة المحلية تزيد قيمتها على 204.4 مليار ريال أي مايعادل 54.5 مليار دولار وبآجال 5 و 7 و 10 سنوات ستكون متاحة للتداول، وتشمل أدوات دين بعائد ثابت ومتغير وأدوات إسلامية.

وتأمل السلطات بأن يساهم تداول أدوات الدين الحكومية في السوق المالية في توسعة نطاق الملكية لتشمل بجانب البنوك شركات التأمين وصناديق الاستثمار والمستثمرين الأفراد، وهو ما يسهل على الحكومة تمويل عجز موازنتها.

وبوضع أسعار مرجعية شفافة لأدوات الدين، فقد يشجع التداول أيضا مزيدا من الشركات السعودية على إصدار سندات، لتقلص اعتمادها على الاقتراض من البنوك الذي يعد مرتفعا بالمعايير العالمية.